طلبت الحكومة الأفغانية اليوم الثلاثاء من موظفين أجنبيين مغادرة البلاد لأنّهما يمثلان خطرا على أمن أفغانستان، ويعمل أحد الموظفين لدى الأمم المتحدة فيما الآخر يعمل لدى الاتحاد الأوروبي، وقال مسؤول أفغاني رفيع المستوى إنّ الشخصين كانا يحاولان إقامة اتصالات مع تنظيم طالبان.

وقبل ذلك، كانت السلطات قد أعلنت أنّه تمّ اعتقال الشخصين، غير أنها أوضحت لاحقا أنّه لم يتمّ إلقاء القبض عليهما فعليا، ومنحت الحكومة الأفغانية مهلة 48 ساعة لهما لمغادرة البلد، وقالت الأمم المتحدة إنها ستلتزم بطلب الحكومة الأفغانية.

وقال صديق عليم، الناطق باسم الأمم المتحدة في أفغانستان، إن المسؤولين عادا من جنوب البلاد حيث عقدا اجتماعات مع زعماء القبائل غير المتحالفة مع الحكومة الأفغانية، وأضاف أن المسألة لا تعدو كونها سوء تفاهم وعبر عن أمله في حلها، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ألاستير ليثهيد قوله: إن أحد المسؤولين الذين طُلب منهما مغادرة البلد كان يشغل منصب رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بالوكالة في أفغانستان، وسبق له أن تحدث إلى مجموعات عديدة ومختلفة في أفغانستان،يعتبر اقليم هلمند من المناطق التي تنشط فيها طالبان، وأضاف ليثهيد أن هدفهما كان استكشاف ما يحدث "على الأرض" بإجراء اتصالات مع زعماء القبائل وممثلي الحكومة في الأقاليم وممثلين عن جهات غير حكومية.

وأكد مسؤولون دوليون أن المباحثات لا ينبغي أن تُفسر على أنها تأييد لحركة طالبان، ومن جانبه قال حامد زاده، الناطق باسم الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، إن " المواطنين الأجنبين أعلنا شخصين غير مرغوب فيها، وأن مساعديهم الأفغان اعتقلوا ويجري التحقيق معهم".