أعلن مصدر أمني اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى انهيار عمارة سكنية في مدينة الاسكندرية إلى ثمانية اشخاص ، وذلك بعد انتشال ثلاث جثث من تحت الانقاض ، فيما لا يزال عدد كبير بين المفقودين .

ونقلت جريدة "الوطن" الكويتية عن مصدر أمني إن من بين القتلى طفلة في الرابعة من العمر، فيما نُقل سبعة اخرين إلى المستشفى بعد اصابتهم بجروح ويعتقد ان 20 اخرين ما زالوا عالقين تحت الانقاض.

وتواصل اجهزة الطوارئ البحث بين انقاض المبنى الواقع في حي لوران في المدينة المتوسطية. ويسكن المبنى ما بين 40 الى 50 شخصا الا ان الحادث وقع صباحا بعد ان غادر معظم السكان الى اعمالهم او مدارسهم.

واضاف المصدر انه صدر امر بازالة الطابقين الاخيرين من المبنى في عام 1995 لمخالفتهما لقوانين البناء, الا انه لم يتم تنفيذه. واسفر انهيار المبنى عن اضرار في المباني الواقعة امام وخلف المبنى المنهار , وتم اخلاء سكانها. كما تم اغلاق الشوارع المؤدية الى موقع الحادث.

وتتكرر حوادث انهيار المباني في مصر لاسباب كثيرة, من بينها قيام البعض بالبناء من دون ترخيص حكومي, واستخدام مواد بناء غير مطابقة لمواصفات الجودة لتحقيق ارباح كبيرة, وغياب او ضعف الصيانة.

وفي 2006 قتل سبعة افراد في مدينة المنصورة في دلتا مصر عندما انهارت بناية من 4 طوابق كانوا يعيشون فيها.

وفي عام 2005 قتل 16 فردا واصيب آخرون في الاسكندرية عندما انهار منزل من 6 طوابق, من بينها 3 طوابق اضيفت للبناء من دون ترخيص.

وفي عام 2002 قتل 27 فردا في مدينة دمياط في حادث انهيار مماثل.

وفي عام 1996 انهارت بناية كبيرة في حي مصر الجديدة في القاهرة, ما ادى لمقتل 64 فردا, وقررت السلطات على اثر الحادث تشديد العقوبات على مخالفات البناء.

وفي عام 1995 صدر قرار من المجلس المحلي في الاسكندرية بازالة الطابقين الاخيرين من البناية اللذين شيدا بشكل مخالف للقانون لكنه لم ينفذ.